الشروط والأحكام

هذه الشروط جزء لا يتجزأ من عقد الإيجار بين شركة ون آند أونلي لتأجير السيارات (المالك) والمستأجر:

1. يجب أن يكون لدى المستأجر أو السائق رخصة قيادة سارية المفعول ومعتمدة من السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

2. يكون المستأجر مسؤولًا عن صحة جميع البيانات والمعلومات المتعلقة به والمذكورة في العقد دون أي مسؤولية على المالك.

3. يلتزم المستأجر بقيادة واستخدام والحفاظ على المركبة وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفقًا للقواعد والأعراف المتبعة في هذا الشأن، ووفقًا لشروط هذا العقد. ويتحمل جميع الأضرار والمسؤوليات الناتجة عن المخالفة دون أي مسؤولية على المالك.

4. يلتزم المستأجر بإعادة السيارة إلى المالك وتسليمها للموظف المسؤول بحالة سليمة كما استلمها، فور انتهاء مدة العقد.

5. لا يجوز قيادة المركبة خارج الحدود الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا تم إخراجها خارج الدولة، يلتزم المستأجر بإعادتها فورًا ويتحمل جميع تكاليف الإعادة بالإضافة إلى 50,000 درهم (خمسون ألف درهم).

6. السيارة مؤمّن عليها وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد جميع شروط وأحكام وثيقة التأمين جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد (لدى المالك نسخة من الوثيقة لتقديمها عند الطلب).

7. يعد التأمين (تأمين ضد الغير) إذا كان عمر السائق أقل من 25 سنة وقت الحادث أو إذا كانت رخصة القيادة صادرة منذ أقل من ستة أشهر. ويتحمل المستأجر تكاليف إصلاح السيارة. وإذا كان الضرر في الهيكل مثل الشاصي أو الوسائد الهوائية أو أي ضرر جسيم، يتحمل المستأجر كامل قيمة السيارة كما هي محددة في وثيقة التأمين.

8. يجب على المستأجر إبلاغ المالك والشرطة فورًا عند حدوث أي حادث مروري أو ضرر في السيارة والحصول على تقرير رسمي وتقديمه للمالك. ولا يجوز للمستأجر إصلاح السيارة من تلقاء نفسه دون استشارة المالك. وإذا ثبت أن المستأجر قام بإصلاح السيارة بدون علم المالك، يتحمل مبلغ 5,000 درهم (خمسة آلاف درهم).

9. في حال وقوع حادث وكان المستأجر أو السائق هو المتسبب أو كان الحادث مجهولًا، يتحمل المستأجر مبلغ (5000) خمسة آلاف درهم بالإضافة إلى قيمة الإيجار طوال فترة الإصلاح وكذلك 20% من قيمة إصلاح السيارة. وفي حال كانت السيارة خسارة كلية، يتحمل المستأجر مبلغ (5000) خمسة آلاف درهم بالإضافة إلى 20% من قيمة السيارة كما هي محددة في وثيقة التأمين. وإذا لم يكن الخطأ على المستأجر أو السائق (حسب تقرير الشرطة)، يتحمل المستأجر أو السائق قيمة الإيجار فقط خلال فترة الإصلاح.

10. يتحمل المستأجر قيمة إصلاح السيارة أو قيمتها (في حالة الخسارة الكلية) إذا رفضت شركة التأمين تحملها بسبب مخالفة شروط التأمين.

11. يتحمل المستأجر قيمة السيارة كما هي محددة في وثيقة التأمين في حال حجزها من قبل أي من الجهات الرسمية داخل أو خارج دولة الإمارات بسبب أمر يتعلق بالمستأجر أو السائق.

12. لا يشمل التأمين الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام ويتحملها المستأجر بالإضافة إلى قيمة الإيجار طوال فترة الإصلاح.

13. لا تتحمل شركة التأمين أي أضرار أو حوادث ناتجة عن استخدام المركبة خارج الطرق المعبدة (الأسفلت)، ويتحمل المستأجر كامل المسؤولية عنها.

14. في حالة حجز السيارة من قبل إحدى الجهات الرسمية داخل أو خارج دولة الإمارات، يلتزم المستأجر بإخراجها ودفع جميع الغرامات والرسوم والمصاريف والأضرار التي قد تلحق بالسيارة، بالإضافة إلى قيمة الإيجار حتى يتم إرجاع السيارة للمالك.

15. يتحمل المستأجر قيمة المخالفات المرورية ورسوم عبور بوابات التعرفة المرورية (سالك أو غيره) التي تُحتسب على السيارة من وقت استلامها حتى وقت إعادتها للمالك.

16. يلتزم المستأجر بدفع قيمة الإيجار والضريبة المضافة وجميع الالتزامات المستحقة عند إعادة السيارة أو فور مطالبة المالك بها دون تأخير.

17. يلتزم المستأجر بدفع مبلغ التأمين كضمان للالتزامات المترتبة عليه، وتلتزم الشركة بإعادة المبلغ للمستأجر بعد خصم جميع المستحقات خلال 30 يومًا من تاريخ استلام السيارة وبنفس طريقة الدفع التي استلمت بها.

18. يتحمل المستأجر أجرة يوم إضافي إذا تأخر لمدة ساعة عن موعد تسليم السيارة المذكور في العقد.

19. يلتزم المستأجر بعدد الكيلومترات المسموح بها خلال فترة الإيجار المحددة في العقد، ويدفع قيمة الكيلومترات الإضافية كما هو مذكور في العقد (10 دراهم/كم).

20. يحق للمالك التحكم بالمركبة عن بُعد ومنع تشغيلها في حال عدم سداد الأجرة أو مخالفة شروط هذا العقد. ويظل العقد ساريًا حتى يتم تسليم السيارة للمالك ويتحمل المستأجر الأجرة كذلك.

21. يحق للمالك إنهاء العقد واسترجاع السيارة من المستأجر في أي وقت دون إبداء الأسباب.

22. جميع الشروط التي تنطبق على المستأجر تنطبق على السائق، ولا يجوز تأجير السيارة لشخص آخر.

23. يخضع هذا العقد لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص محاكم دولة الإمارات بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

24. لا يتحمل المالك مسؤولية أي فقدان أو نسيان لأغراض تُترك داخل السيارة.